کارگران پیگیر ورود دستگاه قضایی، برای تغییر دستمزد کارگری چه می توان کرد؟ - وبلاگ کارآفرین

به گزارش وبلاگ کارآفرین، یکی از پیشنهادات جایگزین، اعطای کارت اعتباری خرید کالا هر 2 تا 3 ماه یکبار است که اعتبار آن را دولت و کارفرمایان به صورت مشترک تامین می نمایند.

به گزارش گروه مالی خبرگزاری وبلاگ کارآفرین، مشخص دستمزد کارگران در سال 99 واکنش های زیادی داشته است. یکی از نکات جالبی که مصوبه جلسه شورای عالی کار داشته، امتناع اعضای کارگری از امضای ذیل مصوبات این شورا بود. یکی از ابهامات مصوبه دیشب وجود 5 امضای عضو کارفرمایی و 4 امضای طرف دولت بود درحالیکه طبق آیین نامه شورای عالی کار از هر 3 گروه 3 نفر حق رای دارد و همچنان چرایی این موضوع مبهم مانده است. تجربه بنده از چند ماه تمرکز بر روی موضوع دستمزد این است که چانه ابزار اصلی و مشخص نماینده در جلسات شورای عالی کار است و هر گروه که چانه زنی قوی تری داشته باشد مشخص نماینده دستمزد خواهد بود.

فارغ از حاشیه ها، آنچه که مشخص است عدم انطباق افزایش حقوق سال 99 با تورم اعلامی بانک مرکزی، ماده 41 قانون کار و شرایط معیشت کنونی کارگران است. حتی دستمزد مصوب شورای عالی کار حدود 2 میلیون 300 هزار تومان از سبد معیشت کارگری که کمیته دستمزد همین شورا آن را اعلام و مصوب نموده بود، کمتر است. زیرا طبق روال قانونی شورای عالی کار سبد معیشت مشخص شده توسط کمیته دستمزد، مبنای مشخص دستمزد قرار می گیرد.

علاوه بر این قابل ذکر است که دستمزد سهمی از قیمت کالا و خدمات دارد که با افزایش آن نیز به همان اندازه ارزش کالا و خدمات تغییر می نماید پس علی القاعده کارفرمایان نیز در واقع برایشان تفاوتی ندارد که چه مقدار قیمت کالا افزایش می یابد.

با این حال چه باید کرد؟

ورود دستگاه های مرتبط مانند قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری می تواند اجرای این مصوبه را به دلیل عدم انطباق با قانون کار لغو کند اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور که افزایش دستمزد ممکن است به مانعی برای فراوری تبدیل گردد، برای کاهش اثرات مالی افزایش دستمزد، چه پیشنهادات می توان جایگزین مصوبه کنونی گردد؟

یکی از پیشنهادات جایگزین، اعطای کارت اعتباری خرید کالا هر 2 تا 3 ماه یکبار است که اعتبار آن را دولت و کارفرمایان به صورت مشترک تامین می نمایند. این روش به تقویت تقاضا و افزایش خرید کالاهای داخلی و نهایت تقویت فراوری داخل ختم می گردد. پیشنهاد دومی که قابلیت اجرای آن نیز وجود دارد افزایش دستمزد در 6 ماهه دوم سال مطابق تورم هر استان است که ضرورت در روزهای آینده این روش به تصویب شورای عالی کار برسد. به عنوان مثال شورای عالی کار دستمزد کارگران تهران را با توجه به تورم استان تهران تغییر دهد یعنی مابه تفاوت تورم استان و افزایش 21 درصدی حقوق را به حقوق کارگران بیفزاید.

به نظر اجرای روش اول در 6 ماهه اول و اجرای روش دوم در 6 ماهه دوم می تواند بار مسائل تورمی را از دوش کارگران بردارد و به فراورینمایندگان نیز فشار کمتری وارد کند.

گرچه باید برای سال های آینده هم شورای عالی کار تغییر کند و هم روش مشخص دستمزد تغییر کند تا هم منافع کارفرما و هم کارگر تامین گردد.

کارگران پیگیر ورود دستگاه قضایی به موضوع حداقل دستمزد

احسنان سهرابی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: تنها خواسته ما این بود که توجه بیشتری به خواسته های کارگران صورت بگیرد و بدانند که کارگران حق دارند از حقوق شهروندی و قانونی خود دفاع نمایند اما توجهی به شاخص تورم و سبد معیشتی نشد و نمایندگان کارگران از شان کارگری خود دفاع کردند و این مصوبه را امضا نکردند.

سهرابی بیان نمود: در این مصوبه بنظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند و ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت و باید به شاخص های تورم توجه می شد؛ شریک اجتماعی تبدیل به یک جوک شده است و توجهی به آن نمی گردد.

همچنین بعضی شنیده ها حکایت از شکایت نماینده های کارگری و ورود ایت الله رئیسی به موضوع حداقل دستمزد سال 99 دارد.

انتهای پیغام/4141