وزیر دادگستری در ساختمان وزارت بازرگانی نشسته است ، وزارت بازرگانی در هیچ استانی زیرساخت ندارد - وبلاگ کارآفرین

به گزارش وبلاگ کارآفرین، نایب رئیس اول کمیسیون مالی مجلس گفت: در استان های کشور زیر ساختی برای تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد، حتی در همین تهران هم ساختمان وزارت بازرگانی را به وزارت دادگستری داده اند و وزیر دادگستری در آن ساختمان نشسته است.

به گزارش گروه مالی وبلاگ کارآفرین علی اکبر کریمی نایب رئیس اول کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی در نشستی در ارتباط با احیای وزارت بازرگانی اظهار کرد: آن چیزی که من به عنوان سابقه و حافظه تاریخی و از شرایط زمان وزارت بازرگانی و صنایع شاهد بودم، همواره بین دو حوزه فراوری و تجارت مناقشه و درگیری وجود داشت؛ وزارت بازرگانی عمدتاً به دنبال منفعت واردکنندگان و تجار بود.

وی اضافه کرد: در ابتدا عمده کار وزارت بازرگانی این بود که در دوره جنگ خودش مستقیم اقدام به واردات می کرد و در طی جنگ شبکه توزیع کالای دولتی را بر عهده داشت؛ بعد از جنگ هم که این مراکز جمع شد ساماندهی این حوزه و واردات و در مجموع تجارت و توزیع را برعهده داشت؛ به همین خاطر همواره این گلایه و اعتراضات به این وزارتخانه توسط وزارتخانه های فراوریی مثل صنایع و کشاورزی به ویژه در خصوص سیاست های تعرفه ای وجود داشت.

نایب رئیس اول کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه دیگر کشور های درباره تشکیل وزارت بازرگانی ادامه داد: در بسیاری از کشور ها حوزه تجارت و فراوری در یک سازمان و دستگاه متمرکز ملی، سازماندهی می شوند و حتی در بعضی از معدود کشور هایی که این حوزه ها جدا هستند ساز و کاری برای یکپارچه کردن فعالیت و هماهنگی آن ها وجود دارد.

وی با اشاره به مشکلاتی که برای وزارت جهاد کشاورزی در زمان اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی وجود داشت توضیح داد: درآن دوران نیز اختیاراتی در سازمان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان وجود داشت که به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده بود؛ همچنین سیاست های تعرفه ای در خصوص واردات کالا ها به نفع بخش کشاورزی نبود به طوری که در سازمان توسعه تجارت اختیاراتی وجود داشت که به وزارت کشاورزی نیامد.

کریمی گفت: زمان نشان داد که هیچ عزم و اراده ای برای اجرای دقیق قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در کشور وجود نداشت؛ انتقال دوباره شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صنعت آن یک ذره ای که از قانون تمرکز را که در کشور اجرا شده بود را نیز از بین برد.

وی گفت: مدافعان قانون تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند که دولت وقتی تعرفه ها را در هیئت دولت تصویب می نماید و خود مراقب است که آن قوانین به ضرر فراوری داخلی نباشد؛ اما باید توجه داشت که زمانیکه وزارت بازرگانی وجود داشت در بعضی از موارد بحث فراوری در اولیت قرار نمیگرفت و لابی هایی انجام میشد و واردکننده ها به حدی قدرت داشتند که می توانستند در تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشند.

وزارت بازرگانی در هیچ استانی ساختمان ندارد که بخواهد احیاء گردد

کریمی گفت: تجربه نشان می دهد که وقتی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن جدا بود همواره نگاه بخشی داشتند و هر کدام در زمینه تامین و فراوری به صورت جداگانه تصمیم میگرفتند.

وی ادامه داد: در استان های کشور زیر ساختی برای تشکلیل وزارت بازرگانی وجود ندارد، حتی در همین تهران هم ساختمان وزارت بازرگانی را به وزارت دادگستری دادهاند و وزیر دادگستری در آن ساختمان نشسته است.

کریمی گفت: در هیچ کدام از استان های کشور ساختمانی برای اداره وزارت بازرگانی وجود ندارد و هزینه زیادی برای احیای وزارت بازرگانی مورد احتیاج است؛ البته باید توجه داشت که تامین ساختمان تنها بخش از هزینه ها است.

وی گفت: بیش از سه چهارم نیرو های وزارت صنعت معدن تجارت، نیرو های بازرگانی سابق هستند و در صورتی که نیرو های وزارت بازرگانی از صنعت و معدن جدا شوند، وزارت صنایع به طور کامل مختل می گردد و دیگر نیرویی برای آن نمی ماند.