کار سخت بانوی آهنین II - وبلاگ کارآفرین

به گزارش وبلاگ کارآفرین، هفته نامه تجارت فردا - ایما موسی زاده: با استعفای دیوید کامرون از مقام نخست وزیری انگلستان بعد از معین شدن نتیجه رفراندوم خروج از اتحادیه، ترزا می، ساکن جدید خانه شماره 10 خیابان داونینگ شد. ترزا می 59 ساله، بعد از مارگارت تاچر، دومین زنی است که این مقام را در اختیار می گیرد و همچنین یکی از مسن ترین ساکنان این خانه در حدود 40 سال اخیر محسوب می گردد.

اگرچه وی سابقه طولانی در تصدی مقام های سیاسی و پست های دولتی دارد، اما بدون شک دوره ای بسیار سخت را در پیش رو خواهد داشت. می که خود از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه بود، حالا باید رهبر دوران جدایی از اتحادیه باشد. در واقع بعد از استعفای دیوید کامرون، از بین کاندیداهای ریاست حزب محافظه کار، ترزا می تنها کسی بود که در دوران پیش از رای گیری مخالفت خود با خروج را هرچند نه چندان موکد و پر تکرار، اعلام نموده بود.

نتیجه رفراندوم خروج، انگلستان را وارد دوره ای نموده است که کارشناسان آن را سخت ترین بحران سیاسی که انگلستان از ماه می 1940 به بعد تجربه نموده است می دانند و سکان بریتانیا در این دوران، که کامرون حاضر به نگه داشتن آن نشد، حالا در دستان مِی واقع شده است. دوره تصدی ترزا می، اگر نه بیشتر از تاچر، احتمالاً همپای او در خاطرها خواهد ماند، چون شکل دهنده آینده انگلستان و شاید حتی اتحادیه اروپا و جهان باشد. مِی در همین ابتدا، با هرگونه همه پرسی و کوشش برای تغییر نتیجه رفراندوم مخالفت نموده است: افکار عمومی این استقلال را تایید نموده اند، در نتیجه هیچ کوششی برای باقی ماندن در اروپا قابل قبول نیست.

ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا و همسرش فیلیپ در مقابل خانه شماره 10 داونینگ استریت

ما کوشش نخواهیم کرد با کلمات بازی کنیم و با روش های غیرمعمول عملاً عضوی از اتحادیه باقی بمانیم. خروج یک معنای واضح دارد و انگلستان از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. البته همه جهان، و مطمئناً خود می می دانند که این خروج اصلاً ساده و مهم تر از آن خوشایند نخواهد بود. رهبران اتحادیه اروپا، کوشش خواهند کرد تا اجرای نتیجه رفراندوم، حداکثر هزینه ممکن را برای انگلستان داشته باشد تا شهروندان سایر کشورهای عضو اتحادیه (خصوصاً یونان و فرانسه) تصور ننمایند می توانند در اقدامی مشابه با شرایط مناسب و بدون مشکل از اتحادیه خارج شوند.

ترزا می کسی است که قرار است اجرایی شدن ماده 50 معاهده لیسبون را شروع کند، کاری که کامرون از آن امتناع کرد و همه می دانند آسان نخواهد بود. این اولین بار است که یکی از کشورهای عضو اتحادیه تصمیم دارد که از این ماده قانونی (که به کشورهای عضو اتحادیه اجازه می دهد مطابق شرایط قانون اساسی خود و البته بعد از طی مراحلی سخت، اتحادیه را ترک نمایند) استفاده کند و در نتیجه سازوکار اجرایی آن هنوز معین و امتحان شده نیست، به همین دلیل است که مقامات اتحادیه مرتباً از الزام انگلستان به شروع مذاکرات خروج صحبت می نمایند.

در واقع این مذاکرات قرار است معین کند استقلال انگلستان چه شروط و هزینه هایی دارد. شناخت بیشتر از این بانوی 59 ساله، اینکه او چه کسی است و چه عقایدی دارد، به ما یاری خواهد نمود تا اتفاقات ماه ها و سال های پیش رو و نحوه تعامل وی با رهبران دیگر کشورهای اتحادیه را بیشتر و بهتر درک کنیم. صفحات پیش رو کوشش دارد تا شناختی تا حد امکان دقیق از ساکن جدید خانه شماره 10 به دست دهد.

ترزا بریژر (می) در سن 8 سالگی در کنار پدرش هربرت بریژر و مادرش زایدی

مرکل انگلستان

ترزا براسیر، یا آن طور که در بیش از 30 سال گذشته نامیده شده ترزا مِی، که او را شبیه ترین فرد به مارگارت تاچر در انگلستان فعلی می دانند، تک فرزند پدری کشیش و مادری خانه دار است. وی اعتقادی به لزوم اطلاع عموم از زندگی شخصی اش ندارد و از صحبت درباره آن با رسانه ها خودداری می نماید. در نتیجه اطلاع چندانی از کودکی وی در دست نیست.

تنها می دانیم نخست وزیر جدید انگلستان، اغلب دوران تحصیل خود را در مدرسه های دولتی سپری نموده است و از خانواده ای متوسط و حتی پایین تر از متوسط محسوب می گردد. هر دو مادربزرگ وی، خدمتکار بودند، یکی خدمتکار سالن های غذاخوری و دیگری پرستار کودک بوده است. پدر وی در سال 1954 و در سن 37 سالگی با مادر ترزا ازدواج کرد و تنها فرزندشان می، در سال 1956 به جهان آمد، ترزا می جوان در حدود 25 سالگی و تنها با یک سال فاصله، ابتدا پدر و سپس مادرش را از دست داد.

خاطره روشن و مشترک کسانی که از نوجوانی تا بزرگسالی، در مدرسه، محل زندگی و دانشگاه با ترزای جوان معاشرت داشته اند، علاقه وی به سیاست و تاکید بر این موضوع است که روزی نفر اول کشورش خواهد شد. ترزا در دانشگاه آکسفورد، در رشته جغرافیا تحصیل کرد و در سال 1977 از این دانشگاه با مدرک لیسانس فارغ التحصیل شد. او در اواخر دوران دانشجویی در مهمانی تقریباً سیاسی و توسط بی نظیر بوتو که بعدها نخست وزیر پاکستان شد، با فیلیپ می آشنا شد، آشنایی که سه سال بعد و در سال 1980 به ازدواج انجامید. ترزا و فیلیپ که از عمر زندگی مشترکشان حدود 36 سال می گذرد، فرزندی ندارند.

احتمالاً این تنها بخشی از زندگی خصوصی خانواده می بود که حاضر شدند درباره آن با مطبوعات صحبت نمایند، ترزا می در سال 2012، در مصاحبه ای گفت: مدت زمان زیادی طول نکشید که من و فیلیپ متوجه شدیم نمی توانیم فرزندی داشته باشیم. این همواره مانند زخمی باقی می ماند خصوصاً حالا که فرزندان دوستانمان بزرگ شده اند. خانواده های دیگر را می بینیم، چیزی که به سادگی از آن محروم شده ایم. اما به هرحال هر کس مسئله ای دارد و من معمولاً با مسائل کنار می آیم و وضعیت را همان گونه که هست می پذیرم.

ترزا در سن 12 سالگی

بعد از فارغ التحصیلی از آکسفورد، ترزا وارد بانک مرکزی انگلستان شد و تا سال 1983 در این نهاد به کار مشغول بود. سپس بین سال های 1985 تا 1997 به عنوان مشاور مالی به کار پرداخت. در واقع می توان شروع حرفه سیاسی ترزا می را از این سال دانست. خانم می که در انتخابات سال های 1992 و 1994 ناکام مانده بود، خاتمه در سال 1997 توانست به عنوان نماینده مجلس انگلستان فعالیت سیاسی خود را شروع کند. اما از این سال به بعد، حرکت رو به جلو خانم می در جهانی سیاست روی دور تند نهاده شد. وی در سال 1999، به عنوان وزیر کار و آموزش وارد کابینه سایه دولت انگلستان شد.

وی پس از 13 سال حضور مستمر در کابینه سایه انگلستان در وزارتخانه های متفاوت، خاتمه در سال 2010 به عنوان وزیر زنان و برابری و وزیر کشور وارد کابینه کامرون شد. در سال 2012، سمت وزیر زنان و برابری را به خانم میلر واگذار کرد اما تا سال 2016 به عنوان وزیر کشور کابینه کامرون مشغول به کار بود و در نتیجه به عنوان کسی که بیشترین دوره تصدی را در این وزارتخانه مهم در 50 سال گذشته داشته است، معرفی گردید.

در واقع وقتی در دوازدهم ماه می سال 2010، خانم ترزا می به عنوان وزیر کشور و وزیر زنان و برابری اولین کابینه دیوید کامرون معرفی گردید، چهارمین زنی بود که یکی از مقام های اصلی کابینه را در انگلستان در اختیار می گرفت، پیش از وی مارگارت تاچر نخست وزیر، مارگارت بکت وزیر خارجه و ژاکی اسمیت وزیر کشور شده بودند.

عملکرد وی در این مقام، و البته در حزب محافظه کار، چنان بود که در سال 2014، وقتی بحث بین وزیر آموزش و وی بالا گرفت، این مایکل گوو دوست نزدیک کامرون بود که در نهایت مقام خود را در کابینه از دست داد. آن طور که فایننشیال تایمز ادعا می نماید، بعد از ماجرای گوو، ترزا می، عملاً تهدیدی برای آزبورن، مردی که کامرون امیدوار بود جانشین وی گردد، محسوب می شد و به همین دلیل بود که هاموند، به جای می در سال 2014 به عنوان وزیر خارجه منصوب شد.

اما حتی نویسندگان تایمز مالی هم متعجب هستند که در قرن بیست ویکم، سیاستمداری که به بداخلاقی شهره است، از مطبوعات دوری می نماید، خلاف آزبورن و کامرون، حضور در توئیتر و سایر شبکه های اجتماعی را اتلاف وقت می داند و حاضر نیست زندگی خصوصی اش را در معرض دید عموم قرار دهد، چطور می تواند خطری برای دیگر سیاستمداران خواستار قدرت محسوب گردد؟ دلیل، هرچه باشد، در نظرسنجی ماه ژوئن محافظه کاران، درصد محبوبیت می، 35 درصد بود، بسیار بالاتر از شهردار سابق لندن

ترزا پس از دوران دانشگاه

بوریس جانسون یا خود آزبورن. به نظر می رسد می، محبوبیت خود را مدیون همان موضوعاتی است که از نظر سیاستمداران هم حزبی، نقطه ضعف وی محسوب می گردد. سخنرانی وی در سال 2014، در جمع نیروهای پلیس، که در آن با قاطعیت و تندی از فساد و نژادپرستی در این نهاد سخن گفت، هنوز در یادها مانده است.

سخنرانی که یکی از فرماندهان حاضر در جمع آن را شجاعانه و صادقانه ترین سخنانی می داند که از یک سیاستمدار شنیده است. همچنین نقل قولی دیگر از وی این روزها بازگو می گردد که در جواب خبرنگاری که از او پرسیده بود رسیدن به مقام طولانی ترین دوره تصدی وزارت کشور در 50 سال گذشته را چگونه جشن خواهد گرفت، گفته بود: من این جور مناسبت ها را جشن نمی گیرم.

اگر بخواهم صادق باشم، این برای من تنها به معنای کار بیشتر است. البته انتقاداتی نیز به شیوه اداره کار توسط می وارد می گردد. آن طور که از اظهارات همکارانش در وزارت کشور برمی آید، می مدیری است که باید همه جزییات را قبل از اجرا تایید کند. کاری که اجرای آن حتی در سطح وزارتخانه هم بسیار وقت گیر و طاقت فرسا بوده است و احتمالاً عملاً در سطح دولت، امکان پذیر نخواهد بود.

اما ترزا می، آنگونه که در نشریات سیاسی به نظر می آید خشک و جدی نیست. وی به گفته خود و همسرش، علاقه فراوانی به آشپزی دارد و با داشتن بیش از صد جلد کتاب، شاید یکی از بزرگ ترین کلکسیون های کتاب های آشپزی را در اختیار داشته باشد. برنامه های آشپزی جیمی الیور را از دست نمی دهد. به کوهنوردی علاقه بسیاری دارد.

ورزشی که حتی بیماری دیابت و دو نوبت تزریق انسولین در روز هم، نتوانسته وی و همسرش را از آن دور کند. همچنین به گفته دوستانش وی از برگزاری مهمانی، حضور در خانه دوستان، صحبت از لباس و خرید کردن و سایر کارهای مشابه زنانه، لذت می برد. شاید بی دلیل نباشد که همپای مقایسه وی با تاچر، بازار مقایسه می با آنجلا مرکل صدراعظم آلمان هم پررونق است.

پدر آنها کشیش بوده است، هر دو به آشپزی و کوهنوردی علاقه دارند، زندگی خصوصی شان را از مطبوعات دور نگه می دارند و فرزندی ندارند و مهم تر از همه، هر دو رهبرانی هستند که از ایدئولوژی خاصی برای اداره کارها، استفاده نمی نمایند. اما روزگار، به رغم همه شباهت ها، طی ماه های آینده این دو زن را در دو سوی میز مذاکره ای خواهد نشاند که قرار است استراتژی خروج بریتانیا از اتحادیه را معین کند.

ترزا در کنار فیلیپ می در دوران تحصیل در آکسفورد

و رقبا کنار می روند

با برگزاری همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و رای مثبت شهروندان انگلیسی به آن، دیوید کامرون نخست وزیر وقت که از سرسخت ترین مخالفان خروج از اتحادیه بود، گفت از سمت خود کناره گیری خواهد کرد. او دلیل این تصمیم را احتیاج انگلستان به رهبری جدید در دورانی جدید گفت. این کناره گیری عملاً به این معنا بود که باید جانشینی برای کامرون به عنوان رهبر حزب محافظه کار انگلستان انتخاب می شد تا به عنوان نخست وزیر جدید معرفی گردد.

معرفی کاندیدا برای رهبری حزب هم ساز و کار پیچیده ای دارد که در آن اعضای حزب که در مجلس حضور دارند باید فردی را برای شرکت در انتخابات تایید و معرفی نمایند. اگر تنها یک نفر کاندیدا وجود داشته باشد که طبیعتاً رای گیری برگزار نخواهد شد. با حضور دو کاندیدا رای گیری عمومی از اعضای حزب محافظه کار (نه همه اعضا، تاریخ عضویت و سابقه حضور در مجلس برای اینکه یک عضو اجازه شرکت در رای گیری را داشته باشد، مورد آنالیز قرار می گیرد) انجام می گردد.

حضور بیش از دو کاندیدا (که البته در قانون حضور تا چهار کاندیدا ذکر شده و به نظر می رسد انتخاباتی با شش کاندیدا چندان معمول نیست) بدان معناست که ابتدا با رای گیری تنها از اعضای حزب که در مجلس حضور دارند تعداد کاندیداها تا دو نفر کاهش یافته و سپس برای دونفری که بیشترین رای را آورده اند، رای گیری عمومی به توضیح بالا برگزار می گردد.

در انتخابات امسال میلادی، شش کاندیدا حضور داشتند: 1-بوریس جانسون شهردار سابق لندن و پرشورترین مدافع خروج انگلستان از اتحادیه 2- ترزا می وزیر کشور کابینه کامرون 3- مایکل گوو وزیر دادگستری کامرون 4- لئام فاکس وزیر سابق دفاع 5- استیون کرب وزیر کار و بازنشستگی 6- آندره آ لیدسام وزیر انرژی.

ترزا و فیلیپ می در سال 1980

از این شش کاندیدا، تنها ترزا می و استیون کرب مخالف خروج انگلستان از اتحادیه بودند، که البته هر دو آنها و خصوصاً خانم می، با این استدلال که مخالفت خود را چندان بیان نکردند و در کمپین های مخالف خروج حضور فعالی نداشتند، مورد انتقاد قرار دریافتد. در واقع این کار، به نوعی کوشش برای جلب نظر طرف مقابل تفسیر شد. نتیجه انتخابات قرار بود در تاریخ 9 سپتامبر قطعی گردد تا به موقع مقدمات معرفی نخست وزیر جدید در کنفرانس دوم اکتبر حزب فراهم گردد. اما عملاً این اتفاق به دلیل شرایط به وجود آمده سریع تر رخ داد و انتقال قدرت چند ماه قبل از زمان پیش بینی شده صورت گرفت.

خروج جانسون

بوریس جانسون، مدافع پرشور خروج بریتانیا، اولین کسی بود که پیش از برگزاری هر نوع رای گیری انصراف خود را از شرکت در رقابت گفت. او به نفع آندره آ لیدسام انصراف داد و در سخنانی پرشور از انتخاب او برای ریاست حزب دفاع کرد. در این زمان نظرسنجی ها نشان می داد لیدسام با فاصله ای نسبتاً زیاد دومین گزینه محبوب برای ریاست، بعد از می است. البته دلیل جانسون برای خروج، به نظر عده زیادی باورپذیر نبود، این انصراف زودهنگام بیشتر این احساس را در مردم برانگیخت که دوران خروج احتمالاً آنقدر خطرناک و سخت خواهد بود که حتی جانسون هم تمایلی به در اختیار داشتن دولت در این دوره ندارد.

رای گیری از اعضای مجلس

طبق قوانین حزب محافظه کار، سه نفر از پنج نفر باقیمانده در دور رقابت باید با رای گیری تنها از اعضای حزب که در مجلس حضور داشتند حذف می شدند. در هر مرحله رای گیری یکی از کاندیداها، که کمترین رای مثبت را دریافت نموده بود حذف می شد و به بقیه برای چند ساعت فرصت داده می شد تا با آنالیز نتایج، چنانچه لازم می دانند از ادامه رقابت انصراف دهند. لئام فاکس، اولین کسی بود که از دور انتخابات حذف شد.

در جریان رای گیری او تنها توانست 16 رای، یعنی کمتر از پنج درصد مجموع آرا را به خود اختصاص دهد. در این دوره بیشترین رای به ترزا می داده شد و رتبه بعدی در اختیار لیدسام بود. استفان کرب و مایکل گوو حذف شدگان بعدی بودند و در نهایت آندره آ لیدسام و ترزا می دو کاندیدای نهایی بودند که باید در مرحله رای گیری عمومی حزب با هم رقابت می کردند.

ترزا زمانی که در آکسفورد دانشجوی رشته جغرافیا بود.

جانشین کامرون

تا همین مرحله هم معلوم شده بود که رهبر بعدی انگلستان، ایرلند شمالی و اسکاتلند، زن خواهد بود. گاردین از یک احتمال ممکن دیگر هم صحبت کرد، با انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، که چندان نامحتمل نیست، و در نظر دریافت آنگلا مرکل، سه عضو از قدرتمندترین اعضای G7 زن خواهند بود که رکوردی تاریخی محسوب می گردد.

در این دوره انتخابات، همه اعضای حزب محافظه کار که سوابق لازم را داشتند، یعنی حدود 150 هزار نفر حق شرکت در رای گیری را داشتند که نتیجه آن معین نخست وزیر جدید کشور بود. اما این رای گیری عملاً صورت نگرفت. خانم لیدسام، در مصاحبه ای با روزنامه تایم، خود را به دلیل داشتن فرزند، گزینه مناسب تری برای پست نخست وزیری معرفی کرد.

اشاره ای آشکار و از منظر عمومی بی رحمانه به مسئله ای که خانواده می چهار سال قبل، با حسرت و تاسف از آن سخن گفته بودند. آندره آ لیدسام به خبرنگار تایمز گفت: من فکر می کنم مادر بودن و داشتن فرزند یعنی سرمایه و جایگاهی واقعی و قابل لمس در آینده کشور دارید و در نتیجه گزینه مناسب تری برای اداره کشور هستید. لیدسام بعد از چاپ مصاحبه، خبرنگار را به سوءتعبیر و عوض کردن سخنانش متهم کرد که باعث شد تا تایمز، نوار مصاحبه را منتشر کند.

چاپ این سخنان بنا به اظهارات خانم لیدسام، فشار شدید و بی سابقه ای را بر او وارد ساخت و مقامات دولت و مجلس از آن با الفاظی مانند ناشایست، زننده، گفتاری نه در حد یک نخست وزیر یا حتی وزیر و... یاد کردند. این فشارها ابتدا با پاسخ مدیر کمپین تبلیغاتی او روبه رو شد که سخنان خانم لیدسام را تنها افتخار یک مادر به فرزندانش خواند و سوال کرد: از کی افتخار به فرزندان در انگلستان جرم شناخته شده و شایسته سرزنش است؟

اما ماجرا آنقدر بالا گرفت که عذرخواهی لیدسام از رقیب و مصاحبه با تلگراف و تکرار این عذرخواهی و تاکید بر این موضوع که قصد رنجاندن و ناراحت کردن کسی را نداشته است هم، نتوانست او را نجات دهد و خاتمه خانم لیدسام که قرار بود در انتخابات 9 سپتامبر شرکت کند، ترجیح داد در تاریخ 11 جولای، از ادامه این رقابت انصراف دهد تا عملاً ترزا می، بدون رای گیری به عنوان نخست وزیر انگلستان انتخاب گردد.

لیدسام در بیانیه انصراف خود، نداشتن رای و حمایت کافی در بین اعضای مجلس را دلیل این تصمیم گفت. دلیلی که به شایعاتی که پیش از آن شروع شده بود دامن زد. گفته می شد بیش از 50 عضو حزب محافظه کار که در مجلس حضور داشتند اعلام نموده بودند در صورت انتخاب لیدسام به ریاست حزب، از مجلس استعفا خواهند داد. این شایعات البته تکذیب شد.

و به این ترتیب، ترزا می، بدون اینکه عملاً در انتخاباتی با بیش از 500 رای دهنده شرکت نموده باشد، به عنوان نخست وزیر جدید انگلستان انتخاب شد تا تاریخ دوباره تکرار گردد و زنی آهنین سکان بریتانیا را در دورانی پرخطر در دست بگیرد.

انگلستان، حتی در دوران ثبات هم کشوری آسان برای زمامداری نیست. اما ترزا می مسوولیت آن را نه در دوران ثبات، که در متزلزل ترین مقطع تاریخی ممکن، بر عهده گرفته است. بی ثباتی مالی، نداشتن تصویر درست از آینده جدا از اروپا، حزبی به دو قسمت تقسیم شده و هواداران خروج و مخالفان آن ماه های گذشته را در تقابل با یکدیگر گذرانده اند.

زمامداران اروپایی که سابقاً دوست و حالا رقبایی عصبانی محسوب می شوند، همه و همه، تنها بخشی از مسائلی است که نخست وزیر جدید با آن روبه روست. اما به هر حال ترزا می، در همان دوران رقابت درون حزبی با شعار حالا معروف خروج یعنی خروج نشان داد که نگرانی رای دهندگانی که تصور می نمایند بی میلی او به خروج از اتحادیه بر عملکردش به عنوان نخست وزیر تاثیر خواهد گذاشت، بی فایده است.

خانم می همچنین سعی نموده است همکاران خود در کابینه را اغلب از موافقان خروج بریتانیا برگزیند، احتمالاً به این دلیل که فکر می نماید حتماً این عده برای دفاع از طرح خروج، دلایل منطقی و قانع نماینده ای داشته اند، دلایلی که می تواند حالا راهگشا باشد. انگلستان در ماه های پیش رو، باید بتواند موقعیت جدید خود در جهان را بیابد و شرایط داخلی را با آن وفق دهد، کاری که مسلماً ساده نخواهد بود و مسوول اصلی آن ترزا می است. بعد از انتخاب کابینه، او باید به سرعت سه مساله اصلی پیش روی کشور را حل نماید.

شباهت های ترزا و فیلیپ می با مارگارت و دنیس تاچر

1- برنامه ریزی خروج

علاوه بر زمامداران حوزه یورو و اتحادیه اروپا، بازرگانان و تجار و سرمایه گذاران در سراسر جهان منتظرند تا انگلستان، برنامه استقلال این کشور از بزرگ ترین شریک تجاری اش را ارائه کند. استقلال انگلستان، به معنای قطع دسترسی آزادانه و بی قید و شرط آن به بازار اروپاست و این موضوع برای شرکت هایی که کار فراوری را در خاک انگلستان انجام می دهند بسیار مهم است. معین برنامه خروجی که مورد توافق هر دو طرف باشد، به این شرکت ها امکان می دهد تا برای انتقال احتمالی کار خود به داخل اروپا برنامه زمان بندی شده ای داشته باشند.

قراردادهای استخدامی، خرید مواد و تجهیزات اولیه؛ بخشی از مواردی است که شرکت ها باید برای انجام آن برنامه ریزی نمایند. سه جهت در پیش روی می واقع شده است تا بتواند خروجی کم هزینه تر را برای بریتانیا برنامه ریزی کند. اول اینکه بریتانیا می تواند قراردادی مانند آنچه نروژ در حال اجرای آن است، با حوزه مالی اروپا منعقد کند.

قراردادی که به این کشور اجازه دهد دسترسی نه چندان کاملی به بازارهای این حوزه داشته باشد اما در نتیجه، بریتانیا همچنان کنترل کامل مرزهای خود را در دست نخواهد داشت در حالی که این اصلی ترین و اولیه ترین خواست رای دهندگان بوده است. راه دوم کوشش برای انعقاد موافقتنامه تجاری دوجانبه با اتحادیه اروپاست، چیزی شبیه توافقنامه ای که آمریکا و کانادا در حال مذاکره برای دستیابی به آن هستند. مشکل این راه اینجاست که این مذاکرات طولانی و نفس گیر خواهد بود و حتی ممکن است سال های متمادی به طول بینجامد.

راه سوم این است که انگلستان از هر نوع مذاکره و انعقاد توافقنامه صرف نظر نموده و تنها با تبعیت از قوانین سازمان تجارت جهانی با اروپا مراوده مالی داشته باشد. این دسته از قوانین بار مالی زیادی را برای مبادلات تجاری بین کشورها ایجاد می نماید و در نتیجه می توان گفت این پرهزینه ترین راه برای اقتصاد انگلستان خواهد بود.

2- اجتناب از رکود

تا قبل از برگزاری رفراندوم خروج، اقتصاد انگلستان به یمن وجود مارک کارنی و همکارانش عملکرد مناسبی داشت. شغل های جدید ایجاد می شد، فراوری در حال افزایش بود و سرمایه گذاران بسیاری از سراسر جهان انگلستان را برای سرمایه گذاری انتخاب می کردند. با برگزاری رفراندوم و معین شدن نتیجه آن، می توان گفت الان اوضاع کاملاً برعکس است.

شاخص اعتماد مصرف نماینده سقوط بی سابقه ای را که برای دهه ها مشاهده نشده بود، تجربه نموده است. نظرسنجی ای که اخیراً صورت گرفته نشان می دهد حدود 60 درصد پرسش شوندگان انتظار دارند که اوضاع مالی انگلستان در 12 ماه آینده بدتر گردد و همه می دانیم در اقتصاد انتظار مصرف نمایندگان حتی گاه به تنهایی می تواند باعث ایجاد یک وضعیت گردد.

در بخش کسب و کار هم، آینده تیره به نظر می رسد. حدود 66 درصد شرکت های اروپایی برنامه کاهش سرمایه گذاری و پرداخت در انگلستان را دارند که قصد دارند در شش ماه آینده آن را اجرایی نمایند. رکود احتمالاً اجتناب ناپذیر خواهد بود و بحران نیز چندان امر غیرمحتملی نیست آن هم در وضعیتی که پیش بینی ها در خصوص رشد مالی این کشور در امسال و آینده کاهش یافته است.

کارنی، احتمالاً در روزهای پیش رو نرخ بهره را کاهش خواهد داد و مشوق های مالی بیشتری را به بازارهای مالی روانه خواهد نمود، اما بعید است این اقدام بتواند به طور کامل جلو رکود را بگیرد. خانم می، به عنوان اولین اقدام به بازارها نشان داد در صورت لزوم، دولت نیز با بانک مرکزی برای ایجاد مشوق های مالی همکاری خواهد نمود. اولین اقدام دولت خانم می، کنار گذاشتن برنامه مازاد بودجه تا سال 2020 بوده است.

دولت میخواهد کاهش پرداخت های خود در بخش های مختلف را که برای رسیدن به مازاد بودجه برنامه ریزی شده بود، به تعویق بیندازد و علاوه بر آن با قرض دریافت اقدام به سرمایه گذاری جدید در بخش های مختلف زیرساختی کند. البته دست خانم می، تا حد زیادی برای ایجاد کسری بودجه بسته است، چون انگلستان همین حالا هم در بین کشورهای توسعه یافته جهان، بعد از ژاپن، بالاترین کسری بودجه را دارد.

3- ایجاد اطمینان خاطر در سرمایه گذاران

رسیدن به این هدف، به شدت به نحوه عملکرد خانم می، در قسمت اول و دوم بستگی دارد. اگر دولت ترزا می بتواند از رکود و بحران جلوگیری کند و به سرعت بر سر برنامه زمان بندی شده ای برای خروج با اتحادیه توافق کند، خیلی راحت تر خواهد توانست اطمینان مجدد سرمایه گذاران را جلب کند.

مخاطرات پیش روی اقتصاد انگلستان، در صورتی که نتواند اطمینان سرمایه گذاران را جلب کند، بسیار زیاد خواهد بود. انگلستان به جریان سرمایه خارجی برای جبران کسری بودجه خود احتیاجمند است. همچنین تفاوت فاحش بین واردات و صادرات این کشور، تا وقتی جریان ورودی سرمایه به داخل انگلستان وجود دارد، مساله مهمی نخواهد بود اما اگر این جریان سرمایه متوقف گردد، مازاد وارداتی که انگلستان با آن روبه روست، مسائل جدی را برای اقتصاد این کشور ایجاد خواهد نمود.

همچنین پوند حدود 12 درصد از ارزش خود در برابر دلار را از زمان اعلام نتیجه رفراندوم از دست داده است. این وضعیت از یک جنبه می تواند مثبت تلقی گردد. با کاهش ارزش پوند دارایی های انگلیسی برای خریداران خارجی، ارزان تر تمام خواهد شد که می تواند به برقرار ماندن جریان ورودی سرمایه یاری کند. اما همچنان خطر باقی است و حتی کاهش ارزش پوند، اگر از حدی بگذرد، خطر فروپاشی و وقوع بحران در انگلستان را به ذهن ها متبادر خواهد نمود که در آن صورت نه تنها کاهش ارزش یاریی به شدت یافتن جریان ورودی سرمایه نمی نماید، که به فرار سرمایه گذاران هم خواهد انجامید.

جرج آزبورن، که در شش سال گذشته وزیر خزانه داری بوده است، اخیراً سفری به ایالات متحده داشت تا سرمایه گذاران را متقاعد کند انگلستان همچنان کشوری امن است که پذیرای سرمایه های خارجی است. او در مطلبی که برای نشریه وال استریت نوشت از کاهش مالیات بر شرکت ها به سطح 15 درصد یا حتی کمتر اطلاع داد. اما بسیاری از سرمایه گذاران به انگیزه ای بیشتر از صرفاً کاهش مالیات احتیاج دارند تا متقاعد به ورود به بازار یک کشور شوند.

منبع: برترین ها