تحلیلی بر شرایط قیمت برق در ایران - وبلاگ کارآفرین

به گزارش وبلاگ کارآفرین، تعرفه های برق در ایران طی سال های اخیر با تغییراتی روبرو بوده اما بازهم دست اندرکاران امر قیمت ها را مناسب نداسته و بر این باورند که ازدیاد مصرف برق ایران به دلیل نامعقول بودن تعرفه هاست.

به گزارش وبلاگ کارآفرین، قیمت فروش برق همیشه نسبت به آنچه هزینه می گردد، کمتر بوده، ولی تدبیری که تا سال 1378 اعمال شد این بود که قیمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزایش یابد که البته این اقدام پس از سال 1378 معطل ماند. پیش از آن هرسال به طور متوسط 20 درصد بر قیمت برق افزوده شد و پیش بینی شده بود که با ادامه این فرایند، صرف نظر از تغییر ناگهانی که در قیمت برق ایجاد می گردد، حدودا تا سال 1385 قیمت ها به مرز قیمت تمام شده نزدیک گردد.

در سال های 1379 و 1380 علی رغم وجود مجوز، افزایش سالانه قیمت برق متناسب با نرخ تورم به میزان کافی انجام نگرفت و پس از آن به طور کامل از بین رفت، تا سال 1380 کماکان بند مرتبط با این قانون در بودجه قید شده بود اما پس از آن دولت پیشنهاد نداد یا مجلس تصویب نکرد و به هر تقدیر این بند از قانون برنامه 5 ساله و بودجه حذف شد.

در دولت دهم سیاست راجع به بخش برق و قیمت گذاری به گونه ای دیگر بود و یک تغییر سیاست اساسی شکل گرفت که سبب شد کسری بودجه بیشتر گردد. در آن موقع میان مسئولان وقت وزارت نیرو با ریاست جمهوری یک اختلاف نظر وجود داشت. تشکیلات ریاست جمهوری و سازمان برنامه که در آن دوره به عنوان معاونت راهبردی ریاست جمهوری مطرح بود، گرایش به این سمت داشتند که بخش فراوری برق بدون پرداخت یارانه اداره و به بخش خصوصی واگذار گردد و بخش توزیع نیز منابع خود را به وسیله فروش برق یا حق انشعاب تامین و دولت تنها به بخش انتقال یاری کند.

وزارت نیرو در آن دوره در چارچوب این سیاست حرکت نکرد و منابع دولتی را میان بخش های مختلف تقسیم کرد وبنابراین با کسری شدید منابع روبرو شد. نمی توان به ضرص قاطع مشخص کرد کدام تصمیم اشتباه بوده؛ ولی قدر مسلم تضاد و تناقض در سیاستگذاری ها سبب ساز این مسائل شد. اگر قرار بود سیاستگذاری به طور واحد براساس دیدگاه وزارت نیرو شکل گیرد دولت می بایست منابع بیشتری در اختیار این وزارتخانه قرار می داد و اگر مقرر بود سیاستگذاری ها براساس دیدگاه دولت صورت گیرد وزارت نیرو باید بخش های فراوری و توزیع را استقلال بخشیده و منابع را صرف بخش انتقال برق می کرد.

در طول فعالیت دولت یازدهم تا به امروز دوبار تعرفه مصرف برق افزایش یافته است. یک بار در اسفند سال 1392 افزایش 24 درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای سال 1393 اجرایی شد و یکبار در اسفند سال 1393 افزایش 10 درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند 1393 اجرا و در قبوض منتشر شده در سال 1394 اعمال شد.

قرار بود که در امسال دور سوم افزایش برق را ببینیم که تا کنون هنوز خبری از افزایش تعرفه های برق نشده اما در آخرین خبرها قرار شد با تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، ردیف جدیدی در قبوض برق با نام بیمه پایه حوادث طبیعی گنجانده خواهد شد.

براساس ماده 5 اصلاح شده این لایحه؛ درصدی از حق بیمه پایه به وسیله درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت گردد و الباقی حق بیمه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبار ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن ماه سال 1380و اصلاحات بعدی آن مستقیما به حساب صندوق پرداخت گردد.

این ردیف جدید که پس از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، در قبوض برق گنجانده خواهد شد هر سال بر اساس فرمول مشخصی افزایش می یابد تا ظرف 10 سال از شروع اجرای این قانون سهم مالکان واحدهای مسکونی از پرداخت حق بیمه پایه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به صددرصد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد.

در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50 هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5 هزار ریال، 7500 ریال و 10 هزار ریال بیشتر باشد.

این در شرایطی است که گلایه های متعدی درباره قیمت فعلی برق وجود دارد و باید به این موضوع نیز توجه کرد که این افزایش قیمت در قبوض برق ارتباطی با صنعت برق ندارد که با در نظر گزفتمن بدهی های انباشته این صنعت این امر خیلی منطقی به مظر نمی رسد.

ملاکی معاوم سابق وزیر نیرو بر این باور است که قیمت برق در ایران به هیچ وجه معقول و عقلانی نیست. وقتی برقی که قیمت تمام شده آن حدود 100 تومان است به قیمت 13 تومان به کشاورزان فروخته می گردد، نباید انتظار داشته باشیم چنین رویکردی سودده هم باشد. البته درست است که برای جبران این امر قیمت فروش برق به بعضی از بخش ها همچون بخش تجاری یا برای مصارف خانگی بالا تا 300 تومان نیز بالا رفته است اما اینها آنقدر نیست که بتواند ضرر بخش های دیگر را جبران کند.

به گفته وی نباید این مسئولیت به عهده بنگاه های مالی باشد و بایستی مراجع بالاتر و دولت آن را به عهده گیرند. راه درست این است که همه هزینه برق خود را به درستی پرداخت نمایند و دولت به واسطه پرداخت یارانه به قشر فرودست یا دریافت مالیات یا عوارض از طبقه متمول، اقتصاد را مدیریت کند. همچنین بهتر است صنعت برق که یک بنگاه مالی است و باید طبق قانون تجارت اداره گردد، براساس عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قیمت منطقی و مناسب اقدام کند.

رییس هیات مدیره سندیکای فراورینمایندگان برق درباره اساسی ترین مانع پیش روی واقعی سازی قیمت برق توضیح داد: اساسی ترین مانع عدم شفافیت قیمت تمام شده برق است. به دلیل نحوه رفتار مجموعه ها هر عددی را که فکر کنید می توان به عنوان قیمت تمام شده برق برآورد کرد. ممکن است قیمت تمام شده برق در یک نیروگاه 40 تومان باشد اما تصمیم گرفته باشند هر کیلووات ساعت برق را به قیمت 15 یا 70 تومان بفروشند و این فرایند در بخش های توزیع و انتقال نیز صادق است.

به گفته ملاکی ضمن اینکه در قیمت گذاری برق بحث جایگزینی تاسیسات و تجهیزات از صندلی مهمی برخوردار است. به عنوان مثال هرکس برای اینکه مشترک برق گردد باید حق انشعاب را پرداخت کند. این انشعاب پس از پرداخت هزینه آن مادام العمر است و ممکن است سالیان سال مورد بهره برداری قرار گیرد؛ درحالی که عمر تاسیسات ممکن است پس از یک دوره 20 ـ 15 ساله خاتمه یابد و نیازمند جایگزینی باشد.

همچنین چیت چیان وزیر نیرو نیز که بارها مخالفت خود را از قیمت های فعلی برق مطرح نموده اخیرا گفت که هزینه برقراری انشعابات دو برابر پولی است که از مشترکان دریافت می گردد و این رقم با توجه به افزایش نرخ تورم سالانه همیشه کمتر از قیمت تمام شده برای صنعت آب و برق بوده است.

به گفته وی در کوشش هستیم با اتکا به منابع عمومی فشار کمتری به مشترکان وارد گردد، باید به این نکته نیز توجه گردد که هزینه انشعابات هر چند سال یکبار افزایش می یابد و این افزایش قیمت سالانه نیست.

چیت چیان با بیان اینکه منطقی نشدن قیمت برق می تواند آسیب های متفاوتی را به وجود آورد که منجمله آن می توان به افزایش مصرف برق، کاهش سرمایه گذاری ها و عدم جذب بخش خصوصی به صنعت برق اشاره نمود، گفت:زمانی که درآمد شرکت های برق پایین است امکان سرمایه گذاری کاهش می یابد گفت: در این شرایط ممکن است که کشور دچار خاموشی گردد بنابراین می توان گفت که منطقی شدن قیمت برق می توان موجب صرفه جویی، افزایش سرمایه گذاری، ایجاد جذابیت حضور بخش خصوصی گردد.

به گفته وی ملاحظات اجتماعی در دولت و مجلس موجب می گردد که به این مسأله توجه کافی صورت نگیرد اما نمی توان این مسأله را منکر شد که منطقی شدن قیمت برق می تواند مسائل زیادی را در این صنعت رفع کند.

از سوی دیگر قیمت برق در ایران در قیاس با کشور های اروپایی بسار پایین است به طوری که بر اساس آخرین آمار شهفرایندان ایتالیایی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی 15.7 سنت به اضافه مالیات مربوطه را پرداخت می نمایند. همچنین ایتالیا با نرخ برق 15.7 سنت، آلمان با قیمت 15.22 سنت و انگلستان با فروش هر کیلووات ساعت برق به قیمت 14.16 سنت، بیشترین قیمت برق را در سطح دنیا دارند.

علاوه بر این شهفرایندان کشور بلژیک، پرتغال و اسپانیا به ترتیب با پرداخت 11.17 سنت، 11.05 سنت و 11.04 سنت به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در صندلی های بعدی قرار دارند، این درحالی است که در سال گذشته میلادی ساکنان کشور اسلوواکی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی 9.9 سنت و ساکنان آمریکا نیز 9.43 سنت پرداخت کردند.

از سوی دیگر کشورهای فرانسه، آفریقای جنوبی، اتریش، لهستان، هلند، استرالیا و جمهوری چک نیز قیمت برقی بین 8 تا 8.9 سنت به ازای هرکیلووات ساعت برق دارند و کشورهای کانادا با 7.23 سنت، فنلاند با 6.42 سنت و سوئد با 5.34 سنت نیز در صندلی های بعدی قرار گرفته اند.

در این میان میانگین قیمت برق در ایران 60 تومان معادل 2 سنت به ازای هرکیلووات ساعت انرژی است، گرچه در این بین مولفه های دیگری همچون شرایط مالی کشور و درآمد شهفرایندان را نمی تواند نادیده گرفت اما با تمام این تفاسیر قیمت برق در ایران بسیار ناچیز است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تعرفه های پایین در ایران موجب ازدیاد مصرف در این کشور شده به طوری که اگر تعرفه ها واقعی گردد بی شک این میزان حجم مصرف نیز وجود نخواهد داشت و میزان استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و به تبع آن صادرات افزایش می یابد.