مهمترین وظیفه مجلس آینده، شناخت اوضاع حاکم بر جامعه و نیازها است - وبلاگ کارآفرین

به گزارش وبلاگ کارآفرین، یک وکیل دادگستری گفت: اولین و مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس آینده شناخت اوضاع حاکم بر جامعه و نیازها است.

رضا اسدی در گفت وگو با وبلاگ کارآفرین در پیشنهاد حقوقی به مجلس آینده گفت: تنها چند روز به تشکیل مجلس یازدهم باقی مانده است. کنندگان منتخب علیرغم مشارکت کمتر مردم در این دوره، هفتم خردادماه امسال بر صندلی بهارستان تکیه می زنند تا به ایفای وظایف کنندگی بپردازند.

وی اضافه کرد: شرایط ویژه حاکم بر کشور ناشی از آثار تحریم های ظالمانه، تورم و افسار گسیختگی قیمت ها، عرصه را مخصوصا بر طبقات ضعیف جامعه تنگ نموده است. مردمی که بنا به تعبیر امام راحل ولی نعمت مسئولین هستند لذا در این شرایط خاص مسئولیت سنگینی بر دوش کنندگان مجلس است.

وی ادامه داد: اولین و مهمترین وظیفه کنندگان این دوره مجلس شناخت اوضاع حاکم بر جامعه و نیازها است که مقدمه آن شناخت وظایف کنندگی براساس اصول مصرح قانون اساسی است که در فصل ششم قانون اساسی آمده است و با شناخت وظایف کنندگی و حرکت صحیح در آن جهت و مراقبت از انحراف در ماموریت تعریف شده قانونی، ژرف نگری و تعمیق و تدبیر، حوزه تقنینی کشور را استحکام می بخشد.

وی اضافه کرد: در این راستا کنندگان محترم ابتدا باید خود را از دخالت در امور جزئی اجرایی و عزل و نصب های محلی در حوزه انتخابیه دور نگهدارند. این مهم از اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی که مقرر می دارد، کننده منتخب در برابر تمام مردم مسئول است، به روشنی قابل درک است که کنندگان از دخالت های جزیی و محلی بپرهیزند.

این حقوقدان توضیح داد: قانونگذار در اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به درستی مجلس شورای اسلامی را در انجام تحقیق و تفحص در تمام امور کشور مجاز شمرده است و از طرفی نظارت بر عملکرد مسئولین اجرایی را بر عهده مجلس نهاده است؛ بنابراین هر زمان که عموم کنندگان بر این مهم اهتمام ورزند و از این ظرفیت بزرگ قانونی استفاده کنند، بر صندلی و اهمیت مرکز قانونگذاری کشور اضافه نموده می گردد.

اسدی اضافه کرد: اگر گفته می گردد مجلس عصاره فضایل ملت و در راس امور است، این صندلی رفیع وقتی ظهور می یابد که کنندگان در گام اول صندلی کنندگی را بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط بشناسند و به وظایف قانونی خود که دایره وسیعی را در بر می گیرد عمل کنند. از جمله مواردی که مجلس باید در ادامه حرکت خود به ان توجه نماید، جلب رضایت و به باور رساندن مردم در زمینه های انجام وظایف کنندگان است.

وی ادامه داد: اگر موکلین به این باور برسند که هر کننده به دور از حب و بغض های مرسوم و گروه و جناح بندی های مصطلح صرفا حرکت خود را براساس منافع ملی و مصلحت موکلین تنظیم می کند و هدفی جز پیشبرد اهداف کلان تعریف شده در برنامه های توسعه کشور ندارد و از طرفی به دنبال منافع زود گذر و سطحی و یا تثبیت صندلی هوادران خود و یا تعرفه نیروی انسانی در دستگاه های دیگر نیست؛ در این صورت میتوان به نوعی همدلی و اشتراک در هدف بین موکلین و وکلا ملت رسید.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه از منظر حقوقی وجود فراکسیون ها در مجلس امری بدیهی است، گفت: اما یارگیری ها و افراط و تفریط ها و اظهار نظرهای غیر کارشناسی و غیر حقوقی در مورد اعضای هیات رییسه و کمیسیون ها در شرایط ویژه حاکم بر کشور و اعلام جنگ مالی استکبار علیه مردم و کشور و انقلاب مقبول نیست. تعامل سازنده با قوه مجریه در مدت باقی مانده از عمر دولت از دیگر موارد مهم به شمار می آید؛ بنابراین مجلس باید بدور از گرایش های سیاسی مصطلح با نواندیشی و برنامه محوری و در جهت خواست مردم در واقع صدای رسای ملتی باشد که این روزها با مسائلی چون تورم، بیکاری، محدودیت منابع، مسائل عدیده بخش فراوری و صنعتگران و فشار حداکثری بیگانگان روبرو است.

وی تاکید نمود: نظارت مستمر بر عملنمودها و تحقیق و تفحص و قانونگذاری بر اساس نیازها و اولویت ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین منافاتی با تعامل با قوه مجریه ندارد. انتظار بر این است کنندگان محترم مجلس شورای اسلامی از بدو بازگشایی مجلس یازدهم حرکت خود را در جهت الزامات قانون اساسی و وظایف مصرح تنظیم و آغاز کنند و با تکیه بر اصول انقلاب اسلامی و مصالح جمهوری اسلامی و فارغ از هرگونه افراط و تفریط گام بردارند.

اسدی در خاتمه گفت: امروزه با گردش اطلاعات و نقش رسانه در فضای حقیقی و مجازی و انتشار بی وقفه اخبار و عملنمودها بدون شک اقدام کنندگان در معرض رصد موکلین و مخصوصا نخبگان جامعه است؛ بنابراین ارتقا و اعتلای صندلی مجلس در دوره یازدهم منوط به نوع نگاه کنندگان به وظایف داتی خویش، حرکت در کریدور قانون، صیانت از حقوق ملت، پاسداری از ودیعه تودیعی ملت به خود، امانت داری، ملاک قرار دادن ازادی مردم و تامین مصالح انها در تمام گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها براساس متن سوگندنامه و نیز اقدامات عملی مجلس در کم کردن آلام ملتی است که در سالهای اخیر با مسائل عدیده روبرو اند و متحمل سختی های زیادی شده اند، می باشد.